کد خبر : 3108 12 فوریه 2020 ساعت [ 12:36 ]
Print This Post Print This Post ذخیره فایل ارسال به دوستان

سازمان تامین اجتماعی در بحرانی جدی

به گزارش تمشیت و به نقل از کارگر آنلاین، کانون اعتلاء سازمان تامین اجتماعی در بیانیه‌ای به بیان مطالبات خود از کاندیداهای مجلس پرداخته است. در این بیانیه می‌خوانیم: «به عنوان یک تشکل فراگیر تخصصی وکارشناسی فارغ از رویکردهای سیاسی و حزبی، باتوجه به ضرورت و اهمیت مقوله تامین اجتماعی و نقش بی‌بدیل و کلیدی […]

به گزارش تمشیت و به نقل از کارگر آنلاین، کانون اعتلاء سازمان تامین اجتماعی در بیانیه‌ای به بیان مطالبات خود از کاندیداهای مجلس پرداخته است.
در این بیانیه می‌خوانیم: «به عنوان یک تشکل فراگیر تخصصی وکارشناسی فارغ از رویکردهای سیاسی و حزبی، باتوجه به ضرورت و اهمیت مقوله تامین اجتماعی و نقش بی‌بدیل و کلیدی آن در ایجاد تاب‌آوری و پایداری اجتماعی و صیانت از ذینفعان در مواجهه با مخاطرات اقتصادی و اجتماعی، از کاندیداهای حامی گفتمان کار و تأمین اجتماعی مجلس شورای اسلامی حمایت نموده و اعضای خود و قاطبه مردم عزیز را برای رأی دادن به کاندیداهای حامی گفتمان کار و تامین اجتماعی تشویق خواهد نمود و در مقابل از کاندیداهای مورد حمایت انتظار دارد تا درصورت پیروزی با امعان نظر به موارد زیر، اقدامات لازم را به عمل آورند:
الف) سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر اصل سه‌جانبه‌گرایی (کارگر، کارفرما و دولت) شکل گرفته و قوام و دوام یافته است و بخش اصلی منابع آن از سوی کارگران و کارفرمایان تأمین می‌شود ولیکن متأسفانه طی یک دهه اخیر نقش کارگران و کارفرمایان در اداره ارکان عالی این سازمان کمرنگ شده و نقش دولت افزایش یافته است. ضرورت بازگرداندن استقلال سازمان تأمین اجتماعی و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در دوره نمایندگی مورد انتظار است.
ب) مداخلات دولت و به تبع آن سایر اجزای نظام در امور سازمان تامین اجتماعی بایستی در چارچوب اصول، قواعد و محاسبات بیمه‎ای و معطوف به منافع و مصالح واقعی نسل فعلی و نسل‌های آتی بیمه شده و مستمری‌بگیران باشد، بعضاً مداخلاتی در جهت اهدافی غیر از اهداف مندرج در قانون تامین اجتماعی و مغایر با اصل عدالت صورت پذیرفته است. فلذا جلوگیری از تکرار این قببیل مداخلات و دست‎اندازی‎ها به حق‌الناس کارگران مورد انتظار است.
پ) منابع سازمان تامین اجتماعی همانند منابع یک دستگاه اجرایی دولتی نیست و حق الناس است، دولت‌ها و قوه مقننه طی ادوار گذشته با اهدافی نظیر طرح تحول سلامت، بازسازی و نوسازی صنایع، ایجاد اشتغال، حمایت از برخی اقشار که تأمین منابع این طرحها، شرعاً و قانوناً برعهده دولت است، مصوباتی داده‌اند که منجر به کاهش منابع یا ورودی‌ها و افزایش مصارف یا خروجی‎های سازمان تامین اجتماعی گردیده است در حالی که بایستی بار مالی این قبیل تعهدات طبق اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای برآورد و قبل از اجرای طرح‌ها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌گردید ولی تاکنون این اتفاق نیفتاده است. بدین لحاظ از مجلس آینده انتظار می‌رود این قوانین و مقررات تعهدآور و تحمیلی را اصلاح و از تصویب موارد مشابه خودداری نماید.
ت) طبق قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، مطالبات سازمان تامین اجتماعی جزو دیون ممتازه است و بایستی در اولویت پرداخت مدیونین از جمله دولت قرار گیرد ولیکن طی ادوار گذشته قوای مقننه، مجریه و قضائیه آنقدر که به مطالبات بانک مرکزی و بانکها و پیمانکاران وزارت نفت و نیرو و … از دولت حساس بوده اند، نسبت به پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت حساسیت به خرج نداده‎اند و سازمان تامین اجتماعی برای ایفای تعهدات قانونی‌اش مجبور به استقراض شده است، انتظار می‎رود مجلس آینده پیگیر وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت باشد.
ث) در طی چند دهه اخیر قوانین و مقرراتی تصویب شده است که صرفنظر از اینکه با اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای مغایر است، بار مالی زیادی نیز برای سازمان تامین اجتماعی به دنبال داشته است و بویژه آنکه از اهداف اصلی و اولیه خود دور شده‌اند مثل بازنشستگی‎های زودرس (سخت و زیان‌آور، بازسازی و نوسازی صنایع و … ) که با هدف حمایت از نیروی کار بوده است ولی در عمل برای تعدیل و اخراج  محترمانه کارگران مورد استفاده قرار گرفته است و منجر به ایجاد اشتغال جدید و پایدار نیز نشده است و فقط سازمان تامین‌اجتماعی را با بحران روبرو ساخته است. انتظار داریم نمایندگان مجلس اجازه ندهند که از این قوانین برای تعدیل نیرو استفاده شود.
ج) علاوه بر امنیت شغلی و تامین معیشت کارگران، ایجاد محیط‌های استاندارد و حفاظت شده و ایمن برای کار ازجمله وظایف کارفرمایان است و دولت نیز مکلف به نظارت بر رعایت آن می‌باشد، ولیکن متاسفانه مشاهده می‌شود که کارگاه‌ها از ایمنی و استاندارد لازم برخوردار نیستند و کارگران دچار بیماری‌های شغلی و یا حوادث ناشی از کار می‌شوند و فقط خسارت این موضوع ابتدا به کارگران و خانواده آنها و سپس به سازمان تامین اجتماعی (برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری، مستمری فوت و ازکارافتادگی و …) تحمیل می‌شود. نظیر آنچه در پلاسکو و معدن یورت و … اتفاق افتاد. آیا می‌توان اجازه داد کارگاه غیراستاندارد و ناایمن فعالیت کند و به جسم و روح کارگر خود خسارت وارد کند و فقط دلخوش به این باشیم که به او مستمری از کارافتادگی و یا به بازماندگانش مستمری می‌دهیم؟ از مجلس آینده انتظار می‌رود بطور جدی به دنبال رعایت حقوق کارگران در حوزه سالم‌سازی و ایمنی محیط کار باشد.
چ) سازمان تامین اجتماعی یک کلیت واحد شامل بخش‌های بیمه بازنشستگی، بیمه درمان و سرمایه‌گذاری است و این یکپارچگی و انسجام مالی، ساختاری و مدیریتی آن بوده است که باعث گردیده تاکنون علیرغم همه بحران‌ها و چالش‌ها به حیات خود ادامه دهد و تعادل چرخه منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‎های آن نیز بر این اساس استوار شده و تاکنون پاسخ داده است و تغییر آن، قطعاً منجر به برهم خوردن تعادل و تنظیم آن می‌شود. متاسفانه طی سالهای اخیر تلاش‌هایی برای پاره پاره کردن این پیکره در حال انجام بوده و هست، از این‌رو هرگونه تغییری در قانون کار و قانون تامین اجتماعی و ساختار آن بایستی با حفظ مصالح نسل‌های فعلی و آتی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و براساس اصل گفتمان سه‌جانبه‎گرایی انجام پذیرد، از مجلس آینده انتظار می‌رود در اصلاح این قوانین قائل به اصل گفتمان سه‌جانبه بوده و شرکای اجتماعی سازمان را در تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت آنها به مشارکت بطلبد.
ح) سازمان تامین اجتماعی و ذخایر و اندوخته ها و سرمایه‌های آن، یک امانت و حق‌الناس و مالی مشاع و بین‌النسلی است  و نبایستی “حیاط خلوت” بحساب بیاید و در انتصابات ارکان تصمیم گیری و اجرایی آن و بویژه درحوزه سرمایه‌گذاری انتصابات براساس شایسته‌سالاری و اصول حرفه ای گرایی و تخصص محوری با اولویت سرمایه‌های انسانی بومی دارای تجربه و تخصص و از همه مهمتر عرق و حمیت سازمانی صورت پذیرد. انتظار داریم با همت نمایندگان مجلس یازدهم، اعمال سه جانبه گرایی در ارکان عالی و اداره سازمان تامین اجتماعی انجام پذیرد.
خ) بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، صرفنظر از اینکه قشر زحمتکش و مولد جامعه هستند و نقش بسزایی در پیشرفت کشور دارند، یک ایرانی و شهروند بوده و بایستی برخوردارد از حقوق شهروندی (در حداقل شرایط یکسان با سایر اقشار) باشند، اگرچه به خاطر نقش آنها در تولید کالاها و خدمات و … بایستی سهم بیشتری نصیب آنها شود ولیکن متاسفانه در حال حاضر برخورداری نیروهای کشوری و لشکری و صندوق‌های خاص در بخش عمومی و دولتی از بودجه عمومی (نفت و مالیات و …) بیش از مشمولین قانون تامین اجتماعی است و آنها محروم از منابع عمومی هستند که هزینه همسان‌سازی مستمری‌ها، افزایش سنواتی مستمری‌ها، طرح تحول سلامت و … برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران کشوری، لشکری و … می‌شود. از مجلس یازدهم انتظار می‎رود برای رفع این تبعیض ناروا و ظالمانه اقدام نماید.»
در پایان این بیانیه آمده است : جامعه مشمول تأمین اجتماعی در حال حاضر بالغ بر ۴۲ میلیون نفر شامل بیمه‌پرداز و بازنشسته و خانواده آنان مرکب از اقشار مختلف مردم و سطوح متکثر اجتماعی می‌باشد از این رو وزن اجتماعی و تعهدات مترتب بر آن که بر ذمه دولت و مجلس و با مسئولیت و تولیت سازمان تأمین اجتماعی است اقتضاء و ایجاب می نماید با امعان نظر به موارد فوق الذکر، در مجلس آینده فراکسیونی خاص ذیل عنوان “حامیان گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی” تشکیل گردد تا در مواقع ضروری و به وقت لازم پیگیر مطالبات واقعی ذینفعان تامین اجتماعی و مدافع حقوق این جمعیت مولد، زحمتکش و ذیحق در حوزه کار تولید و اقتصاد باشند. فلذا اعضای این کانون که با هدف صیانت از جایگاه و اعتلای تأمین اجتماعی شکل گرفته این انتظار به حق را از مجلس و نمایندگان محترم داشته و مصرانه خواستار تحقق آن می‎باشیم.

خبرگزاری خبرگزاری | خبرگزاری تمشیت

ارسال دیدگاه

نرخ ارز و طلا

    در حال بارگذاری ...